في يوم الاثنين الموافق 19 مايو/أيار 2025، برعاية السيد رئس جامعة جيهان -دهوك الاستاذ (د.زيرفان عبدالمحسن أسعد)نظمت كلية القانون في جامعة جيهان – دهوك، وبالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والسياسية بكلية القانون – جامعة دهوك، ورشة عمل علمية بحضور الجوانب الحكومية والحزبية وممثلي منظمات المجتمع المدني والاساتذة والطلاب، تحت عنوان “انتخابات برلمان العراق ما بين تقوية النظام الفيدرالي وتعميق الأزمات السياسية”، في مستهل الورشة، ألقى الأستاذ المساعد الدكتور ريبر حسين، عميد كلية القانون في جامعة جيهان – دهوك، كلمة ترحيبية، تلتها كلمة حول محاور النشاط ألقتها الأستاذة الدكتورة أفين خالد عبد الرحمن، عميدة كلية القانون في جامعة دهوك. تألفت الورشة من أربع جلسات علمية وتمت ادارة الجلسة من قبل الدكتور دژوار احمد: الجلسة الأولى: قدمها مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في كلية القانون – جامعك دهوك الأستاذ المساعد الدكتور رينجبر جميل شيخو، تحت عنوان “الأسس الفلسفية لعملية الانتخابات”، مع تركيز على الإطار النظري للحقوق الانتخابية ومبادئ العدالة التمثيلية. الجلسة الثانية: قدمها مسؤول قسم الانتخابات في مكتب تنظيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني – محافظة دهوك الاستاذ خالد أحمد، وناقشت “آليات تحديد المرشحين”. الجلسة الثالثة: قدمها النائب السابق في البرلمان العراقي الدكتور ريناس جانو، حول موضوع “الثقافة السياسية وتأثيرها على العملية الانتخابية”. الجلسة الرابعة: قدمها نائب البرلمان العراقي الدكتور جمال كوجر حول “امتداد العملية الانتخابية إلى دور وكفاءة المرشحين”. جلسة النقاش الختامية: تم فتح باب النقاش بين المشاركين ومقدمي الجلسات، مما أسفر عن تبادلٍ علمي ومنهجي حول التحديات القانونية والسياسية للعملية الانتخابية في العراق. الاستنتاجات والتوصيات: 1. تُشكّل الانتخابات في العراق آليةً ذات تأثير مزدوج: فهي تعزز النظام الفيدرالي عبر تمثيلٍ عادلٍ للكيانات المكونة، لكنها قد تُفاقم الأزمات السياسية في حال غياب الضمانات القانونية لشفافيتها ونزاهتها. 2. أدت التعديلات المتكررة على القانون الانتخابي إلى إضعاف الاستقرار المؤسسي للنظام الفيدرالي، مما يستدعي تبني إطار تشريعي مستقرٍّ يعزز الثقة في العملية الديمقراطية. 3. ضرورة إنشاء معهد متخصص لتنمية الكفاءات البرلمانية، يهدف إلى تعزيز القدرات التشريعية والرقابية لأعضاء البرلمان، وفق معايير مهنية وعلمية. 4. يجب اعتماد معايير موضوعية لاختيار المرشحين، قائمة على الكفاءة والمؤهلات العلمية والمهنية، وليس على الانتماءات العشائرية أو الهويات الفرعية، لضمان تجاوز الثقافة السياسية التقليدية. 5. إجراء تقييم شامل لملف المرشحين قبل الترشيح، يشمل التحصيل العلمي، والخبرات العملية، والمهارات اللغوية، والمعرفة العامة، لضمان جودة التمثيل النيابي.
